فسخ كردند بايد مال موجود را چه جنس باشد يا نقد يا طلب كه از مشتريان دارند حساب كنند و به قيمت آرند و اگر عامل در مدت گذشته چيزى از سود تجارت براى خود برداشته است نيز بر آن بيفزايند اگر بيش از سرمايه اول برآمد آن فزونى ربح است و بايد به نسبت مقرر تقسيم كنند و اگر مساوى سرمايه بود عامل حقى ندارد و اگر كمتر بود ضرر بر عهده عامل نيست بلكه بر مالك است عامل ضامن خمس و سهم امام مالك نيست و ربح را تحويل او مىدهد هر چند بداند او خمس نخواهد داد . از آن چه گفتيم معلوم گرديد كه ربحهاى آن مدت كه هنوز مضاربه را فسخ نكرده‌اند اگر عامل سهمى از آن براى خود برداشته باشد ملك او نسبت به آن سهم متزلزل است چون هنگام فسخ معامله اگر موجودى آنها از اصل سرمايه كمتر بود بايد آن چه عامل برداشته روى سرمايه بگذارد اگر هنگام فسخ همهء اجناس تجارت نقد نشده باشد بايد آنها را به قيمت حساب كنند و ربح را معين و سهم عامل را جدا سازند و پس از آن كه سهم عامل جدا شد اگر قيمت اجناس ترقى كرد يا تنزل و قهرا ربح بيشتر شد يا كمتر چون قسمت شده است ربح هر مالى در هر سهمى كه قرار دارد متعلق به صاحبش مىباشد بنا بر اين ملك عامل پس از فسخ و تقسيم مستقر است هر چند مال